وقعت مصر والسعودية اتفاقا لزيادة استثماراتهما في القطاع العقاري المصري، حيث اتفقت شركة “السعودية المصرية للتعمير”المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي الأهلي المصري ومصر، على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يسمح بضخ نحو 508 ملايين جنيه في مشروعات الشركة، حيث تبلغ قيمة القرض الإجمالي نحو 600 مليون جنيه ستستخدم لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز. من جانبه قال محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، إن الحكومة السعودية حريصة على زيادة استثماراتها فى الشركة التى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وتعكس مدى الترابط والعلاقات المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وأكد المزيد أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة فى راسمال الشركة والتى تمت بداية فى 2015 سوف توجه للاستثمار فى مشروعات جديدة إضافة للاستثمار على الأراضي موضوع الحصة العينية فى زيادة راسمال لافتا الى انه تم زيادة راسمال الى 243 مليون دولار، قامت الحكومة السعودية بتمويلها نقدا بنحو 5ر121 مليون دولار، ووفرت الحكومة المصرية أراض بنفس القيمة بلغت مساحتها نحو 97 فدانا منها 68 فدانا في منطقة القاهرة الجديدة و17 فدانا فى منطقة دمياط الجديدة و5ر11 فدان فى اسيوط الجديدة . من جانبه أوضح محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الحكومة المصرية لديها رغبة جادة لدعم ونمو استثمارات الشركة والعمل جديا على تنفيذ المخططات التوسعية لها تأكيدا على مدى قوة العلاقات الخاصة بين الدولتين. وفى نفس السياق أكد المهندس درويش حسين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن العقد الموقع يتضمن استكمال القرض والحصول على 2ر507 مليون جنيه منوها إلى ان الشركة حصلت على 8ر92 مليون جنيه قرضا معبريا فى 2013 لتمويل المشروع، مشيرا إلى أن القرض بالمنافصة بين بنكي مصر والأهلي وهو قرض طويل الأجل سيتم سداده على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح. وأضاف ان البنكين وضعا عدة شروطا لاستكمال القرض قامت الشركة بالوفاء بها بالكامل وسيتم استخدام القرض فى تمويل جزء من الأعمال المتبقية بالمشروع البالغ تكلفته الاجمالية 8ر1 مليار جنيه فيما يمول المتبقى من المتحصلات من مبيعات البرج السكني وموارد الشركة الذاتية. وأكد على نجاح الشركة فى الحصول على تمويل فى الفترة الحالية ومع الشروط الإئتمانية للبنوك يعد دليا على قوة المركز المالي والإئتماني للشركة وجديتها وثقة القطاع المصرفي بها مشيرا الى أن المستثمر الواعي من يستفيد بالقروض لسرعة الإنتهاء من المشروع وضمن دراسات جدوى صحيحة لاتحمل تكاليف أعباء إضافية. ونوه إلى أن الشركة فضلت الحصول على تمويل بنكي للمشروع رغم قدرة مواردها الذاتية ومتحصلات عملائها لتغطية أعمال المشروع بالكامل لانهاؤه سريعا وتوجيه السيولة النقدية المتاحة للشركة لتوسعات ومشروعات اخرى مشيرا الى ان الشركة اختارت مشروع”سيكون نايل تاورز” للحصول على تمويل ليشمل فندق خمس نجوم يمثل استثمارات طويلة المدى لايتم من خلالها تحصيل مقدمات ودفعات حجز بالاضافة الى دراسة الجدوى الخاصة به وقد شملت تكاليف هذا التمويل.

” سيكون : قرض بنكى الأهلي ومصر يعكس قوة المركز المالى للشركة ” بوابة فيتو
9 أكتوبر، 2016
المصرى اليوم ” السعودية – المصرية : توقع عقد تمويل «نايل تاورز» بـ600 مليون جنيه “
20 أكتوبر، 2016

وقعت مصر والسعودية اتفاقا لزيادة استثماراتهما في القطاع العقاري المصري، حيث اتفقت شركة “السعودية المصرية للتعمير”المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي الأهلي المصري ومصر، على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يسمح بضخ نحو 508 ملايين جنيه في مشروعات الشركة، حيث تبلغ قيمة القرض الإجمالي نحو 600 مليون جنيه ستستخدم لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز. من جانبه قال محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، إن الحكومة السعودية حريصة على زيادة استثماراتها فى الشركة التى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وتعكس مدى الترابط والعلاقات المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وأكد المزيد أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة فى راسمال الشركة والتى تمت بداية فى 2015 سوف توجه للاستثمار فى مشروعات جديدة إضافة للاستثمار على الأراضي موضوع الحصة العينية فى زيادة راسمال لافتا الى انه تم زيادة راسمال الى 243 مليون دولار، قامت الحكومة السعودية بتمويلها نقدا بنحو 5ر121 مليون دولار، ووفرت الحكومة المصرية أراض بنفس القيمة بلغت مساحتها نحو 97 فدانا منها 68 فدانا في منطقة القاهرة الجديدة و17 فدانا فى منطقة دمياط الجديدة و5ر11 فدان فى اسيوط الجديدة . من جانبه أوضح محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الحكومة المصرية لديها رغبة جادة لدعم ونمو استثمارات الشركة والعمل جديا على تنفيذ المخططات التوسعية لها تأكيدا على مدى قوة العلاقات الخاصة بين الدولتين. وفى نفس السياق أكد المهندس درويش حسين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن العقد الموقع يتضمن استكمال القرض والحصول على 2ر507 مليون جنيه منوها إلى ان الشركة حصلت على 8ر92 مليون جنيه قرضا معبريا فى 2013 لتمويل المشروع، مشيرا إلى أن القرض بالمنافصة بين بنكي مصر والأهلي وهو قرض طويل الأجل سيتم سداده على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح. وأضاف ان البنكين وضعا عدة شروطا لاستكمال القرض قامت الشركة بالوفاء بها بالكامل وسيتم استخدام القرض فى تمويل جزء من الأعمال المتبقية بالمشروع البالغ تكلفته الاجمالية 8ر1 مليار جنيه فيما يمول المتبقى من المتحصلات من مبيعات البرج السكني وموارد الشركة الذاتية. وأكد على نجاح الشركة فى الحصول على تمويل فى الفترة الحالية ومع الشروط الإئتمانية للبنوك يعد دليا على قوة المركز المالي والإئتماني للشركة وجديتها وثقة القطاع المصرفي بها مشيرا الى أن المستثمر الواعي من يستفيد بالقروض لسرعة الإنتهاء من المشروع وضمن دراسات جدوى صحيحة لاتحمل تكاليف أعباء إضافية. ونوه إلى أن الشركة فضلت الحصول على تمويل بنكي للمشروع رغم قدرة مواردها الذاتية ومتحصلات عملائها لتغطية أعمال المشروع بالكامل لانهاؤه سريعا وتوجيه السيولة النقدية المتاحة للشركة لتوسعات ومشروعات اخرى مشيرا الى ان الشركة اختارت مشروع”سيكون نايل تاورز” للحصول على تمويل ليشمل فندق خمس نجوم يمثل استثمارات طويلة المدى لايتم من خلالها تحصيل مقدمات ودفعات حجز بالاضافة الى دراسة الجدوى الخاصة به وقد شملت تكاليف هذا التمويل.

وقعت مصر والسعودية اتفاقا لزيادة استثماراتهما في القطاع العقاري المصري، حيث اتفقت شركة “السعودية المصرية للتعمير”المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي الأهلي المصري ومصر، على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يسمح بضخ نحو 508 ملايين جنيه في مشروعات الشركة، حيث تبلغ قيمة القرض الإجمالي نحو 600 مليون جنيه ستستخدم لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز.

من جانبه قال محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، إن الحكومة السعودية حريصة على زيادة استثماراتها فى الشركة التى تمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وتعكس مدى الترابط والعلاقات المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.

وأكد المزيد أن جزءا من الزيادة النقدية الأخيرة فى راسمال الشركة والتى تمت بداية فى 2015 سوف توجه للاستثمار فى مشروعات جديدة إضافة للاستثمار على الأراضي موضوع الحصة العينية فى زيادة راسمال لافتا الى انه تم زيادة راسمال الى 243 مليون دولار، قامت الحكومة السعودية بتمويلها نقدا بنحو 5ر121 مليون دولار، ووفرت الحكومة المصرية أراض بنفس القيمة بلغت مساحتها نحو 97 فدانا منها 68 فدانا في منطقة القاهرة الجديدة و17 فدانا فى منطقة دمياط الجديدة و5ر11 فدان فى اسيوط الجديدة .

من جانبه أوضح محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الحكومة المصرية لديها رغبة جادة لدعم ونمو استثمارات الشركة والعمل جديا على تنفيذ المخططات التوسعية لها تأكيدا على مدى قوة العلاقات الخاصة بين الدولتين.

وفى نفس السياق أكد المهندس درويش حسين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن العقد الموقع يتضمن استكمال القرض والحصول على 2ر507 مليون جنيه منوها إلى ان الشركة حصلت على 8ر92 مليون جنيه قرضا معبريا فى 2013 لتمويل المشروع، مشيرا إلى أن القرض بالمنافصة بين بنكي مصر والأهلي وهو قرض طويل الأجل سيتم سداده على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح.

وأضاف ان البنكين وضعا عدة شروطا لاستكمال القرض قامت الشركة بالوفاء بها بالكامل وسيتم استخدام القرض فى تمويل جزء من الأعمال المتبقية بالمشروع البالغ تكلفته الاجمالية 8ر1 مليار جنيه فيما يمول المتبقى من المتحصلات من مبيعات البرج السكني وموارد الشركة الذاتية.

وأكد على نجاح الشركة فى الحصول على تمويل فى الفترة الحالية ومع الشروط الإئتمانية للبنوك يعد دليا على قوة المركز المالي والإئتماني للشركة وجديتها وثقة القطاع المصرفي بها مشيرا الى أن المستثمر الواعي من يستفيد بالقروض لسرعة الإنتهاء من المشروع وضمن دراسات جدوى صحيحة لاتحمل تكاليف أعباء إضافية.

ونوه إلى أن الشركة فضلت الحصول على تمويل بنكي للمشروع رغم قدرة مواردها الذاتية ومتحصلات عملائها لتغطية أعمال المشروع بالكامل لانهاؤه سريعا وتوجيه السيولة النقدية المتاحة للشركة لتوسعات ومشروعات اخرى مشيرا الى ان الشركة اختارت مشروع”سيكون نايل تاورز” للحصول على تمويل ليشمل فندق خمس نجوم يمثل استثمارات طويلة المدى لايتم من خلالها تحصيل مقدمات ودفعات حجز بالاضافة الى دراسة الجدوى الخاصة به وقد شملت تكاليف هذا التمويل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *